به نقل از «فرارو»

واکاوی نامه 150 کلمه‌ای نماینده خمینی‌شهر

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۳۳۹۷۰

روزبه کردونی در خبر آنلاین نوشت: در اکتبر 1965 سیلویا لایکن دختر 16 ساله در ایالت ایندینیای آمریکا توسط همسایه به اسارت گرفته شد.

آن خانواده همراه با برخی کودکان همان محله به مدت سه ماه سیلویا را آزار جنسی دادند، به این دختر 16 ساله تجاوز کردند و نهایتا او را به طرز فجیعی به قتل رساندند. رسانه ها این واقعه را بزرگترین فاجعه ایالت عنوان کردند و تا محاکمه همه عوامل موضوع را پیگیری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ کس نگفت عاملین تبعه کدام کشور بودند، کسی نپرسید انگیزه این جنایت چه بود، هیچ مقامی هم اظهار نکرد که رسانه ای کردن موضوع باعث التهاب شده است. همه این جنایت را فارغ از اینکه انگیزه جنایت چه بوده است و یا عوامل جنایت چه قومیت و حتی جنسیتی داشتند محکوم کردند.

این جنایت بعدها سوژه چندین روایت سینمایی نیز شد. American crime و The girl next the door دو فیلمی بودند که براساس این جنایت ساخته شدند. یک جستجوی ساده اینترنتی نشان می دهد چه حجم وسیعی از پایان نامه ها، مطالعات، گزارش های سیاستی و بسته های آموزشی در تبیین و تفسیر نقش رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی و پیگیری موارد کودک آزاری وجود دارد. می توان نمونه های متعددی از جنایت بویژه کودک آزاری را نام برد که در دانشگاه های معتبر دنیا به موضوع پایان نامه ها تبدیل یا در رسانه های معتبر دنیا سوژه گزارش های تاثیر گذار شده اند و بدینوسیله باعث تغییر یا اصلاح سیاست ها و یا تصویب قوانین مرتبط به کودکان شده اند. واقعیت این است که نامه نماینده خمینی شهر به رئیس سازمان بهزیستی کشور و دلایلی که برای درخواست عزل مسئول اورژانس اجتماعی برشمرده است، نامه ای بسیار مهم، قابل تامل است. نه تجاوز و یا شائبه تجاوز محکوم شده است، نه به تلاش برای شناسایی ریشه های بروز این اتفاق اشاره شده، نه به ضرورت تدوین بسته های سیاستی امنیتی آموزشی فرهنگی برای حمایت ازکودکان اشاره شده، نه از نتیجه اقدامات برای مجازات عاملین این جنایت ذکری شده است و نه حتی به عزم جدی نمایندگان مجلس برای تصویب قوانین پویاوکارامد در مقابله با کودک ازاری اشاره شده است . اگر بخواهیم با روش تحلیل گفتمان به واکاوی و تبیین بحث های این نامه بپردازیم، لازم است به پیش فرضهای متن اهمیت بدهیم.

پیش فرض ها، افکار غالب، پیش داوری ها، زیر ساخت استدلال و استنتاج نویسنده یا گوینده را شکل می دهد بنابراین شناخت پیش فرضها تحلیل گر را قادر می سازد به لایه های زیرین یا اهداف واقعی سخنران پی ببرد. با این وصف پیش فرضهای این نماینده محترم در این نامه را می توان اینچنین بر شمرد : 1- چون معلوم نیست تجاوز حتمی بوده است نباید موضوع رسانه ای می شد . 2- چون معلوم نیست متجاوزین چند نفر بوده اند نباید موضوع رسانه ای می شد. 3- چون انگیزه عامل یا عاملین مشخص نیست نباید موضوع رسانه ای می شد. 4- چون معلوم نیست عاملین تبعه چه کشوری بوده اند نباید موضوع رسانه ای می شد. 5- رسانه ای شدن موضوع تجاوز ( احتمالی ) سبب شده است دشمنان انقلاب هم پیامبر ، اهل بیت ، امام خمینی ، رهبری و مردم شهید پرور را اماج افترا قرار داده اند . 6- عزل رئیس اورژانس اجتماعی باعث کاهش التهاب در شهر می شود.

این پیش فرض ها حاوی این نکته است که زیر ساخت استدلال در این نامه این است که انگیزه عاملین تجاوز و یا ملیت و تابعیت متجاوزین، عامل تعیین کننده در نوع نگرش به تجاوز به کودکان و عمومی کردن آن است. به عبارت دیگر این پیش فرض ها مخاطب را به این نتیجه می رساند که وقوع تجاوز به کودک اگر با برخی انگیزه ها باشد قابل رسانه ای شدن است و اگر با انگیزه خاص دیگری باشد قابل رسانه ای شدن نیست. سوال مهم اینجا آن است که کدام انگیزه در تجاوز به یک کودک 5 ساله می تواند مجوز رسانه ای شدن آنرا را منتفی کند؟ از طرف دیگر می توان از این پیش فرض ها اینگونه تفسیر کرد که اگرمتجاوزین تبعه کشور خاصی باشند می توان موضوع را رسانه ای کرد ولی اگر تبعه جای دیگر باشند نمی توان رسانه ای کرد.

اینجا هم این سوال مطرح است که متجاوز باید تبعه کدام کشور باشد که رسانه‌ای شدن آن بلااشکال باشد؟ از سوی دیگر این نماینده معتقد است که هم اکنون انچه فضای شهر را ملتهب کرده است وقوع تجاوز نیست بلکه رسانه ای شدن آن است. یعنی اگر تجاوز رخ می داد ولی موضوع رسانه ای نمی شد، التهابی هم وجود نداشت؟ معتقدم نامه حدود 150 کلمه ای نماینده خمینی شهر به رئیس سازمان بهزیستی (در خصوص عزل مسئول اورژانس اجتماعی کشور بدلیل تایید وقوع تجاوز به دختری 5 ساله) نباید بهانه دعوای سیاسی یا منازعات بیهوده شود بلکه باید به یک سوژه گفت و گوی ملی درخصوص کودک آزاری و مساله تجاوز به کودکان تبدیل شود. این نامه حاوی پیش‌فرض هایی است که باید نسبت به آنها حساس بود و گفتگو کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جامعه نامه نماینده خمینی شهر تجاوز ابطحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۳۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.